دیوان عدالت اداری اقدام به توقف موقت اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص عوارض صادراتی تا ۸۰ درصدی از محصولات صنایع مهم بورس کرد.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق دادنامه 23 مرداد هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اخذ عوارض صادراتی موضوع بند ز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صادر شد.بر اساس این گزارش، شاکی/ شکات دادخواستی با خواسته تقاضای ابطال مصوبه ۲۱ تیر و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری که پس از ثبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده که پس از مطالعه پرونده ختم رسیدگی و اعلام رای شد.به موجب بند ۱۵ نامه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ رئیس مجلس، سقف میزان عوارض صادراتی معادل ۰.۵ درصد ارزش صادراتی معین شده و تعیین بیش از این میزان به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن صادرکنندگان بر خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق آنها است. لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستند به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر میشود.پیش از این فعالان معدنی و صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی، خواهان بازنگری در فهرست مشمول مالیات و عوارض صادراتی تا ۸۰ درصدی مواد و محصولات شده بودند.

وزیر نفت از تولید روزانه ۳.۱۹ میلیون بشکه نفت خبر داد و گفت: ۳۶ میلیارد دلار پروژه برای بهینهسازی در نظر گرفته شده که در صورت انجام بخش اعظمی از ناترازی انرژی جبران میشود.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جواد اوجی در نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی از تولید روزانه ۳.۱۹ میلیون بشکه نفت و یک میلیارد مترمکعب گاز خبر داد و گفت: البته ظرفیت تولید نفت ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز است.وی افزود: سال گذشته از ۱۵ میلیارد دلار پروژه نیمهتمام نفتی بهرهبرداری شد. سال جاری نیز ۱۲ میلیارد دلار پروژه نیمهتمام به بهرهبرداری میرسد که افزایش تولید گاز، نفت و فرآوردههای نفتی را رقم خواهد زد. با وجود افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز اما در بخش مصرف نیز باید بهینهسازی انجام شود.این عضو کابینه ادامه داد: ۳۶ میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد برای بهینهسازی در بخشهای مختلف در نظر گرفته شده که اگر بهینهسازی مصرف به نحو مطلوب انجام شود بخش زیادی از ناترازی انرژی جبران میشود.اوجی گفت: در قانون بودجه سال جاری حساب بهینهسازی شکل گرفت که از محل صرفهجویی سوخت یا معادل آن به قیمت فوب خلیج فارس به سرمایهگذار تحویل داده و برای سرمایهگذار انگیزه ایجاد می شود.

وزیر اقتصاد درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توضیح داد.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، گفت: حق رای مجمع متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده اما وزارت اقتصاد به غیر از بانکهای ملت، تجارت و صادرات سهامدار هیچ بانک خصوصی نبوده و حتی یک درصد سهام بانک آینده را ندارد.وی ادامه داد: توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد اصلاح عملکرد بانک آینده به عنوان مصوبه توسط وزارت اقتصاد اعلام میشود. صورت مالی سال های 99 تا 1401 بانک آینده هم باید به تصویب حسابرس برسد و وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.بر اساس این گزارش، بانک آینده در حالی 18 تیر بعد از 22 ماه توقف نماد به تابلو معاملات بازار سهام برگشت که با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد. طبق مصوبه شهریور سال قبل شورای پول و اعتبار و بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، حق رای 44.8 درصد سهام مازاد سهامدار اصلی "وآیند" و 15.49 درصد سهام مازاد مالک واحد به وزارت اقتصاد تفویض شد اما 4 دی سال قبل، دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد.اردیبهشت سال جاری هم مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار تایید شد ولی با وجود این رای برخی سهامداران بانک اقدام به پیگیری درخواست از دیوان عدالت کردند و شعبه

قیمت طلا و سکه در هفتهای که گذشت تحت تاثیر تغییرات بازار ارز، نوسان محدودی را در روزهای مختلف تجربه کرد. در بعضی روزها نیز مسیر قیمت طلا و سکه از هم جدا شد و در مجموع تغییرات قیمتی قطعات سکه از طلای ۱۸ عیار بیشتر بود.قیمت دلار در هفتهای که رو به پایان است، تغییراتی را در کانال ۴۹ هزار تومان تجربه کرد. قیمت انس نیز در روزهای اخیر نوسانی است. تحت تاثیر این دو عامل قیمت طلا و قیمت سکه نیز در بازار داخل نوساناتی را پشت سر گذاشتند. البته تغییرات قیمتی در مورد انواع سکه شدیدتر بود و مصنوعات طلا، نوسان شدیدی را پشت سر نگذاشتند. در این میان بازار ارز تاثیر بیشتری بر قیمت طلا و سکه داشت و گاهی بازار داخلی از تغییرات قیمت انس پیروی نکرد. در این میان کارشناسان معتقدند بازارساز در حال سرکوب قیمت دلار و به دنبال آن طلا و سکه است و اقتصاد ایران پتانسیل جهش فنر دلار را دارد. در چنین شرایطی، پنج پیش بینی قیمت طلا و سکه از کارشناسان بازارهای مالی را بخوانید.اشرفی: در نیمه دوم سال معمولا قیمت طلا افزایشی استسهراب اشرفی کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا با تاکید بر رکود بازار فلز زرد با شروع محرم به تجارتنیوز گفت: «با شروع محرم تقاضا در بازار مقداری کمتر از ماههای قبل شده است. همین موضوع باعث شده از تقاضای سکه در بازار کاسته شود و علت آن نیز کاهش حباب سکه است.»وی با تاکید بر اینکه حباب قیمت سکه به دلیل تقاضاست، خاطرنشان کرد: «وقتی تقاضا زیاد باشد حباب افزایش مییابد و برعکس. ممکن است حتی طلا افزایش قیمت داشته باشد اما به خاطر برخی شرایط مانند شروع محرم تقاضا پایین بیاید در نتیجه عدم توازن در قیمتها ایجاد میشود.»این فعال اقتصادی به افزایش ۱۵۰ دلاری قیمت جهانی طلا طی پنج ماه گذشته اشاره کرد

اقتصاد 100- بررسی معاملات هفته سوم مردادماه نشان میدهد، شاخص کل در پنج روز معاملاتی سعی در افزایش بادی کندل هفتگی خود داشت. به طوری که در ابتدا شاخص کل توانست با یک رشد حدود دو درصدی کانال دو میلیون واحد را پس بگیرد.معاملات سومین هفته مردادماه، به گونهای رقم خورد که پرتفوی سهامداران را تا حدودی بزرگتر کرد. چرا که شاخصهای بورسی طی این هفته، به دنبال رشد قیمت دلار توانستند بر ارتفاع خود بیفزایند. به طوری که شاخص کل در این هفته توانست با رشد 2.17 درصدی از ارتفاع یک میلیون و 993 هزار واحد به دو میلیون و 36 هزار واحد برسد.اما سهام شرکتهای کوچک بازار مانند شرکتهای بزرگ مورد استقبال نبودند؛ چرا که شاخص هموزن در معاملات این هفته بازار سرمایه 1.02 درصد رشد کرد و از تراز 705 هزار و 917 واحد به ارتفاع 713 هزار و 148 واحد رسید.نسل جدید تسهیلات! (همین حالا دریافت کنید)نگاهی به معاملات این هفته بازار سرمایه نشان میدهد، معاملات بازار سهام در روز شنبه، پررونق بود. به طوری که شاخص کل در این روز با جهش 1.98 درصدی روبهرو شد و از این رو تراز دو میلیون واحد را پس گرفت. شاخص هموزن نیز رشد خوبی داشت؛ به طوری که با افزایش 1.68 درصدی در سطح 717 هزار و 775 واحد باقی ماند.حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی در این روز 13 میلیارد و 700 میلیون برگه سهم و ارزش معاملات این مقادیر 6 هزار و 318 میلیارد تومان بوده است.یکشنبهدر یکشنبه اما رفتار شاخص کل آرامتر بود و صعود ضعیفتری را ثبت کرد. به طوری که نماگر اصلی بازار سرمایه در 15 مرداد با رشد 0.34 درصدی به ارتفاع دو میلیون و 40 هزار واحد رسید. این روند برای نماگر شرکتهای کوچک بازار متفاوت بود. به طوری که شاخص هموزن با کاهش 0.11 درصدی تراز

همواره این سوال در اقتصاد ایران مطرح شده که تا چه اندازه نرخ ارز بر قیمتهای بازار موثر بوده است؟ برای پاسخ به این سوال تعریف نظامهای ارزی اهمیت مییابد. نظام ارزیای که در ایران فعالیت کرده مشتمل بر دو گونه بوده است: نظام ارزی شناور مدیریت شده و نظام ارزی ثابت.اکو ایران نوشت: بر اساس طرح پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور از بررسی عوامل نوسانساز بازار ارز در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی و شوکهای ارزی عامل اصلی ایجاد تورم در کشور هستند. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، چرخه علت و معلولی این دو شاخص تنها یک نتیجه دارد: تشدید تورم.بر اساس طرح پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور از بررسی عوامل نوسانساز بازار ارز در اقتصاد ایران، تحریمهای نفتی و کاهش واردات تکنولوژی، موجب فشار بر نرخ ارز شده و نوسانات این شاخص را رقم زده است.این موضوع با فشار بر نقدینگی منجر به تورم شده و وقتی این اتفاق برای چندین بار در کشور رخ میدهد سبب آن میشود که انتظارات تورمی در کشور بالا برود. در نهایت بررسیها نشان میدهد چرخه علت و معلولی انتظارات تورمی و شوک ارزی سبب میشود تا تورم در ایران تشدید شود.معرفی نظامهای ارزی ایرانهمواره این سوال در اقتصاد ایران مطرح شده که تا چه اندازه نرخ ارز بر قیمتهای بازار موثر بوده است؟ برای پاسخ به این سوال تعریف نظامهای ارزی اهمیت مییابد. نظام ارزیای که در ایران فعالیت کرده مشتمل بر دو گونه بوده است: نظام ارزی شناور مدیریت شده و نظام ارزی ثابت.در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بانک مرکزی به طور دستوری نرخی را برای ارز اعلام نمیکند، اما با اعمال سیاستهای پولی سعی در کنترل نرخ ارز در نرخی که مدنظر است خواهد داشت. از طرف دیگر بانک مرکزی در نظام ارزی ثابت با اعمال دست

شرکت کشتیرانی بابت خرید ۱۵۰ دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ از شرکت سایپا دیزل، قراردادی به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان منعقد کرد.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کشتیرانی از انعقاد قرارداد خرید 150 دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ از شرکت سایپا دیزل به ارزش 750 میلیارد تومان خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، بازگشایی شد.بر اساس این گزارش، "حکشتی" اعلام کرد: در راستای تجهیز ناوگان حمل و نقل زمینی به منظور تکمیل زنجیره ارزش، قرارداد خرید 150 دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ از شرکت سایپا دیزل منعقد شد. 60 درصد مبلغ کل قرارداد بصورت نقدی و همزمان با امضا و مبادله قرارداد و 40 درصد الباقی پس از تحویل هر کشنده پرداخت می شود.فروشنده بابت ضمانت پیش پرداخت یک فقره ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط به مبلغ 540 میلیون تومان معادل 120 درصد مبلغ پیش پرداخت به شرکت کشتیرانی تقدیم می کند.

به دنبال اعلام رسمی تعطیلی شعب بانک ها در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد، بازار سرمایه شامل بورس های اوراق بهادار و کالایی هم در آخرین روز کاری هفته تعطیل شد.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر مهدی صبائی سخنگوی سازمان بورس گفت: با توجه به اعلام رسمی تعطیلی شعب بانک ها در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد، بازار سرمایه شامل بورس های اوراق بهادار و کالایی در آخرین روز کاری هفته تعطیل شد.وی افزود: در مورد مجامع شرکتهای بورسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، باید اطلاعرسانی لازم از طریق سامانه کدال صورت پذیرد.

وزیر اقتصاد با اعلام دلایل کاهش تورم در تیر ماه از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و حمایت دولت از بورس با خروج دستور کار وزارتخانه ها برای تغییر قیمت نهاده های تولید، سوخت، برق و خوراک خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با اشاره به میزان تورم تیر اعلام کرد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم بعد از دوره ۱۴ ماهه به بازه ۳۰ درصد بازگشت و ثبت ۱.۹۵ درصد در تیر ماه کمترین رقم ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد و تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به ۳۷.۱ درصد رسید.دلایل کاهش تورم در تیر ماهاولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده و این نتیجه از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بدست آمد و منجر به بهبود خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته شد . بطوری که در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.دومین دلیل کاهش تورم در تیر، تعدیل انتظارات تورمی در ماههای اخیر بود که موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت، کاهش تورم جهانی است. تا جایی که در چهار ماه سال جاری نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.تورم تولیدکننده به یکسوم کاهش یافته و این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود اما با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیده که به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.دولت سیزدهم فعالیت را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافت. یعنی اقتصاد در حوزه